(إصدار خاص - نوفمبر 2020)
النص: منذ بداية تفشي الوباء، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقطاع السياسات العامة في الكويت، والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات تقريراً أسبوعياً لمتابعة الأوضاع والتركيز على حالة كوفيد-19 في دولة الكويت. ويتضمن ذلك التقرير التوقعات الخاصة بمعدلات العدوى بالنسبة لكل دولة والتحليلات الاقتصادية وملخصات البحث الرئيسية وموجزات الأخبار من مصادر وسائل الإعلام المحلية.
ويعد هذا الإصدار الخاص بمثابة تتويج لسبعة أشهر من التقارير الأسبوعية، ويقدم عينة من التصورات والرؤى البحثية الخاصة بنا في مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة.
وفي ضوء تطور الأوضاع بشكل مستمر، قد تصبح بعض التصورات أقل أهمية من غيرها.
عقب الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في عام 2014، تسعى اقتصادات دول الخليج جاهدة للتأقلم مع الواقع الجديد لأسعار النفط، حيث تأثرت التوازنات المالية لدول الخليج تأثرًا مباشرًا أفقدها القدرة على السيطرة على الإنفاق الحكومي بما يكفي وذلك بعد سنوات من الزيادة المُفرطة في الإنفاق. وفي ظل العجز المالي الذي يُلوح في الأفق، تتجه دولة الكويت نحو اعتماد التوجه الإقليمي لبرامج التحول الوطني. تستعرض هذه الوثيقة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "استدامة" من حيث نطاقه وتحدياته ومتطلبات نجاحه.
تتناول هذه الوثيقة أهمية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة أساسية لدعم دول الخليج في التوطين وتنويع الاقتصاد في ظل استمرار الضغوط المالية جراء هبوط أسعار النفط.
كما أنها تقدم رؤى مُعمقة للمنهجيات الناجحة – والأقل نجاحًا- لحكومات دول الخليج لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها فضلًا عن استخلاص المبادئ التوجيهية لتعزيز آليات التشريع والتمويل والمهارات والابتكار والتدويل المتعلقة بذلك القطاع
تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً غير مسبوق، ويعزو السبب في ذلك إلى أن جزء كبير جداً من العجز سببه الأعباء المالية التي تتكبدها الحكومة نتيجة التكاليف المرتفعة للقوى العاملة في القطاع العام. من أجل نجاح تلك الاقتصادات، يمكن للإصلاح أن يُثمر عن العديد من المزايا والمنافع الهامة والتي تتمثل في صورة مدخرات، والأهم من ذلك أنه بإمكان تلك الإصلاحات خلق قوى عاملة لها القدرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. إن توافر سوق عمل أكثر توازناً من حيث توظيف المواطنين في كلاً من القطاعين العام والخاص بالتساوي لا يؤدي فقط إلى تحقيق منافع مالية أكثر استدامة بل يُعِد أيضاً البلدان ومواطنيها لمعاصرة سوق عالمية تشهد تنافساً متزايداً.
كما أننا نأخذ في عين الاعتبار التدابير السياسة التي تلائم سوق العمل بشكل أفضل، والتي تجمع التدابير المخففة على المدى القصير في إطار الإصلاح الاقتصادي الأطول أجلاً والأوسع نطاقاً. يقدم هذا التقرير وصفاً لمدى فعالية هذه التدابير، وكيف بإمكانها المساهمة في تحقيق المنافع الأوسع نطاقاً لإصلاحات سوق العمل.
يقف الاقتصاد الكويتي أمام مفترق طرق في الوقت الحالي؛ حيث يؤكد الانخفاض المستمر في أسعار النفط وغيره من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى على أهمية الحاجة إلى تهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتشير العديد من الدراسات إلى تدّني أداء دولة الكويت عن المستوى المنشود، وأن أحد أهم العوامل وراء ذلك هو الافتقار إلى بنية أساسية تنظيمية راسخة. وهكذا، أصبحت الحاجة إلى إجراء إصلاح تنظيمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل سعي دولة الكويت قدمًا نحو الخصخصة.
وفي العديد من المجالات، اتخذت دولة الكويت بالفعل أولى الخطوات نحو تأسيس بنية أساسية تنظيمية بما يحقق أهدافها المنشودة. ورغم ذلك، فقد تم تطوير هذه المبادرات بصورة مستقلة ودون التطرق إلى قضايا البنية الأساسية النظامية. وإننا نرى أن هناك حاجة ملحّة لإجراء عملية إصلاح بالمؤسسات التنظيمية بدولة الكويت، وكذلك للكيفية التي يتم من خلالها وضع القواعد التنظيمية والإشراف على الالتزام بها. فعدم تنفيذ هذا الإصلاح من شأنه أن يؤدي إلى المخاطرة باستدامة الهياكل المالية في دولة الكويت وتقويض نمو الناتج المحلي الإجمالي بها. وفي هذا التقرير، نقوم بطرح إطار عمل قائم على المؤشرات العالمية المتاحة وأفضل الممارسات المتبعة، بحيث يمكن من خلاله تحديد وضع الأداء التنظيمي بدولة الكويت مقارنةً بالدول الأخرى ضمن خمسة مبادئ تصميم أساسية.
واستنادًا إلى نتائج هذا التحليل، تبدأ خطة العمل المقترحة من جانبنا لإجراء الإصلاحات المطلوبة بتشكيل هيئة مشتركة تتولى مسؤولية قيادة عملية التغيير.
مع تأرجح سعر النفط بين 40-45 دولار للبرميل واجهت عديد من الدول الغنية بالنفط نقص ملحوظ بالعائدات بالتزامن مع الارتفاع المتزايد في النفقات. ومع وصول سوق الطاقة إلى نقطة تحول وتوقع المحللين ان الأسعار المنخفضة للنفط ستكون هي الأسعار الطبيعية على المدى القصير والمتوسط.
ولأن المصادر الجديدة للعائدات تحتاج لكثير من السنوات لتتطور فسوف تحتاج الحكومات للتركيز على الأدوات الغير مستغلة على المدى القصير والمتوسط واهمها الترشيد الاستراتيجي للميزانية
وتركز هذه الورقة بالأساس على ترشيد ميزانية المصروفات وخصوصا الجزء الخاص بالأجور والإعانات وذلك لكبر حجمهم ومسارات نموهم المثيرة للقلق. ويتم التركيز بشكل خاص أيضا على سياسات توزيع الثروة التكميلية والتي من شأنها أن تجعل السياسات الإصلاحية ممكنة. وتبحث الورقة تأثير التغير في ديناميكية الطاقة والحاجة الملحة لاتخاذ مواقف في دولة الكويت والمنطقة على نطاق أوسع بالإضافة إلى تعريفها لبدائل الترشيد في دولة الكويت ، و توضح أهمية الإصلاحات المالية والتي تتناسب مع طموحات الكويت الكبيرة لتصبح قاعدة لعالم الاقتصاد المتنوع
لقد كان القطاع المالي في دولة الكويت يتصدر طليعة دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من القرن العشرين. وبالرغم من ذلك، أدت العديد من العوامل المختلفة – بما في ذلك التطورات العالمية والإقليمية وتزايد المنافسة – إلى تداعي مكانة القطاع المالي في دولة الكويت مقارنةً بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا التقرير، نُقدم فحصاً دقيقاً لقطاع الخدمات المالية في دولة الكويت استناداً إلى الأبحاث والمقابلات التي أجرتها المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات مع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية الرائدة في دولة الكويت. ومن خلال هذه الأبحاث والمقابلات تبين أنه بدلاً من تصنيف الكويت كمركز مالي إقليمي أو دولي آخر، سيكون من الأفضل تطوير قطاع الخدمات المالية حتى يتحسن أداء الاقتصاد الكويتي.