TICG

المنشورات

تحول الكويت لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط

عقب الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في عام 2014، تسعى اقتصادات دول الخليج جاهدة للتأقلم مع الواقع الجديد لأسعار النفط، حيث تأثرت التوازنات المالية لدول الخليج تأثرًا مباشرًا أفقدها القدرة على السيطرة على الإنفاق الحكومي بما يكفي وذلك بعد سنوات من الزيادة المُفرطة في الإنفاق. وفي ظل العجز المالي الذي يُلوح في الأفق، تابعت دولة الكويت على طريق التوجه الإقليمي لبرامج التحول الوطني. تستعرض هذه الوثيقة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "إستدامة" من حيث نطاقه وتحدياته ومتطلبات نجاحه.

تحميل التقرير

خليج ما بعد النفط- هل يساعد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنعاش الاقتصاد؟

تتناول هذه الوثيقة أهمية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة أساسية لدعم دول الخليج في التوطين وتنويع الاقتصاد في ظل استمرار الضغوط المالية جراء هبوط أسعار النفط.

كما أنها تقدم رؤى مُعمقة للمنهجيات الناجحة – والأقل نجاحًا- لحكومات دول الخليج لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها فضلًا عن استخلاص المبادئ التوجيهية لتعزيز آليات التشريع والتمويل والمهارات والابتكار والتدويل المتعلقة بذلك القطاع 

تحميل التقرير

المزايا المترتبة على تطوير البنية الأساسية التنظيمية لدولة الكويت

يقف الاقتصاد الكويتي أمام مفترق طرق في الوقت الحالي؛ حيث يؤكد الانخفاض المستمر في أسعار النفط وغيره من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى على أهمية الحاجة إلى تهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتشير العديد من الدراسات إلى تدّني أداء دولة الكويت عن المستوى المنشود، وأن أحد أهم العوامل وراء ذلك هو الافتقار إلى بنية أساسية تنظيمية راسخة. وهكذا، أصبحت الحاجة إلى إجراء إصلاح تنظيمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل سعي دولة الكويت قدمًا نحو الخصخصة. 

وفي العديد من المجالات، اتخذت دولة الكويت بالفعل أولى الخطوات نحو تأسيس بنية أساسية تنظيمية بما يحقق أهدافها المنشودة. ورغم ذلك، فقد تم تطوير هذه المبادرات بصورة مستقلة ودون التطرق إلى قضايا البنية الأساسية النظامية. وإننا نرى أن هناك حاجة ملحّة لإجراء عملية إصلاح بالمؤسسات التنظيمية بدولة الكويت، وكذلك للكيفية التي يتم من خلالها وضع القواعد التنظيمية والإشراف على الالتزام بها. فعدم تنفيذ هذا الإصلاح من شأنه أن يؤدي إلى المخاطرة باستدامة الهياكل المالية في دولة الكويت وتقويض نمو الناتج المحلي الإجمالي بها. وفي هذا التقرير، نقوم بطرح إطار عمل قائم على المؤشرات العالمية المتاحة وأفضل الممارسات المتبعة، بحيث يمكن من خلاله تحديد وضع الأداء التنظيمي بدولة الكويت مقارنةً بالدول الأخرى ضمن خمسة مبادئ تصميم أساسية. 

واستنادًا إلى نتائج هذا التحليل، تبدأ خطة العمل المقترحة من جانبنا لإجراء الإصلاحات المطلوبة بتشكيل هيئة مشتركة تتولى مسؤولية قيادة عملية التغيير.

تحميل التقرير

ترشيد الميزانية في زمن تحويل نموذج النفط

مع تأرجح سعر النفط بين 40-45 دولار للبرميل واجهت عديد من الدول الغنية بالنفط نقص ملحوظ بالعائدات بالتزامن مع الارتفاع المتزايد في النفقات. ومع وصول سوق الطاقة إلى نقطة تحول وتوقع المحللين ان الأسعار المنخفضة للنفط ستكون هي الأسعار الطبيعية على المدى القصير والمتوسط. 

ولأن المصادر الجديدة للعائدات تحتاج لكثير من السنوات لتتطور فسوف تحتاج الحكومات للتركيز على الأدوات الغير مستغلة على المدى القصير والمتوسط واهمها الترشيد الاستراتيجي للميزانية 

وتركز هذه الورقة بالأساس على ترشيد ميزانية المصروفات وخصوصا الجزء الخاص بالأجور والإعانات وذلك لكبر حجمهم ومسارات نموهم المثيرة للقلق. ويتم التركيز بشكل خاص أيضا على سياسات توزيع الثروة التكميلية والتي من شأنها أن تجعل السياسات الإصلاحية ممكنة. وتبحث الورقة تأثير التغير في ديناميكية الطاقة والحاجة الملحة لاتخاذ مواقف في دولة الكويت والمنطقة على نطاق أوسع بالإضافة إلى تعريفها لبدائل الترشيد في دولة الكويت ، و توضح أهمية الإصلاحات المالية والتي تتناسب مع طموحات الكويت الكبيرة لتصبح قاعدة لعالم الاقتصاد المتنوع

تحميل التقرير

فرصة ال10 مليار دولار في قطاع الخدمات المالية في دولة الكويت

ادت عوامل التطور العالمية والاقليمية في النصف الثاني من القرن العشرين وازدياد التنافسية الى تصدر الكويت دول الخليج العربي في القطاع المالي. 

نستعرض في هذا التقرير الاولي قطاع الخدمات المالية في الكويت المبنية على ابحاث و مقابلات (تي أي سي جي) مع اعضاء مجالس الادارة و الرؤساء التنفيذيين وتنفيذيين اخرين من كبرى شركات القطاع المالي في الكويت حيث ينصح بالتركيز على تطوير القطاع المالي المحلي فيما يتناسب مع اقتصاد الكويت.

تحميل التقرير